جمهوری اسلامی به صادق محصولی: سخنانت انحرافی و خلاف است
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۲۷۳۸
آفتابنیوز :
روزنامه جمهوری اسلامی در بخشی از سرمقاله امروز خود با تیتر «یکدستسازی، انحراف از انقلاب» نوشته است: در مسائل داخلی این روزها بعد از مشکلات مستمر و پایان ناپذیر معیشتی و اقتصادی، موضوع انتخابات از اهمیت و حساسیت بالائی برخوردار است. نوع برخورد با داوطلبان نمایندگی مجلس از یکطرف و انواع اظهارنظرهائی که بعضی از فعالان سیاسی درباره انتخابات مجلس و ساختار حکمرانی کشور میکنند از طرف دیگر، موضوعاتی هستند که اگر به آنها توجه و پرداخته نشود، آینده خطرناکی در انتظار کشورمان خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متاسفانه بعضی فعالان سیاسی این روزها سخنانی گفتهاند که نشان دهنده عزم آنان بر ادامه دادن به مسیر خلاف قانون و خلاف مصالح عمومی است. دبیرکل یکی از احزاب خواستار یکدستتر شدن حکومت شده و برای آنکه بر این خواسته انحرافی خود سرپوش ظاهرپسندی بگذارد این را هم چاشنی سخنان خود کرده که تعدادی از مسئولین و وزرا انقلابی نیستند و باید کنار بروند و جای خود را به افراد انقلابی بدهند.
این سخن، حداقل به ۵ دلیل سخنی انحرافی و خلاف است
اول آنکه یکدست سازی با روح قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی در تضاد است. قانون اساسی مظهر تفرق قدرت است و به همین دلیل است که بر استقلال قوای سهگانه و عدم آنها در یکدیگر تاکید کرده است. یکدست سازی حاکمیت، یعنی دستگاههای حاکمیتی همگی یکسان بیندیشند، یکسان عمل کنند و در هیچ زمینهای تفاوتی با همدیگر نداشته باشند. این، چیزی است که مطرود قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی است.
دوم آنکه وجود اصول متعدد مربوط به آزادی بیان، قلم، اجتماعات و عقیده که در قانون اساسی وجود دارند، درصدد ایجاد تنوع و ترویج و تحکیم جریان یافتن سلایق و دیدگاههای مختلف سیاسی در جامعه هستند. قوانین فرعی و عادی نیز در تمام زمینههای حکمرانی همین هدف را دنبال میکنند و از این طریق درصدد میدان دادن به افراد، اقشار، صاحبان افکار و عقائد مختلف در چارچوب منافع ملی هستند تا از رهگذر نگرشهای متنوع، تصمیمات جامعی اتخاذ گردد و کشور از مدیریتی جامعنگر برخوردار شود. این جامعنگری با یکدست سازی سازگاری ندارد.
سوم آنکه مجلس شورای اسلامی ذاتاً جای کنار هم قرار گرفتن نقطه نظرهای گوناگون است تا زمینهای برای تضارب آرا باشد. از تضارب آراء است که قانون مفید و موثر به دست میآید. مجلس یکدست دچار فقر تضارب آراء است و هرگز نمیتواند قانون مورد نیاز جامعه را تدوین کند. بنابراین، مجلس یکدست برخلاف اقتضای ذاتی مجلس مورد نظر نظام جمهوری اسلامی است.
چهارم آنکه دولت نیز برای آنکه در بخش اجرا بتواند کارآئی قابل قبولی داشته باشد باید مجمعی از صاحبان توانمندیهای فکری با آراء و نقطه نظرهای متنوع باشد. دولتی که اعضاء آن یکدست باشند و همگی از یک صدا پیروی کنند و به یک نقطه چشم بدوزند، هرگز نمیتواند به تصمیمات جامع دست یابد. این وضعیت به فقر فکری بزرگی منجر میشود که کشور را دچار عقبگرد و یا حداقل درجا زدن میکند؛ و پنجم آنکه انقلابی بودن اگر بطور دقیق مفهوم شود، با یکدست سازی در تضاد آشکار است، زیرا فلسفه انقلاب اسلامی مبارزه با سلطه خانواده سلطنتی و عناصر وابسته به سلطنت بر کشور بود. این سلطه، از عوارض یکدست بودن حاکمیت بود.
در آن دوران، شاه میخواست حاکمیت در کشور به صورت یکدست در اختیار او باشد و تمام کارگزاران مطیع فرمانش باشند. انقلاب اسلامی، این بساط را برهم زد و نظام مردمی جمهوری اسلامی را به وجود آورد تا عموم مردم بتوانند در حاکمیت سهیم و نقش داشته باشند. بنابراین، یکدست سازی، انحراف از انقلاب است و همه باید برای جلوگیری از آن تلاش کنند.
انتخابات، تنها فرصتی است که مسئولان ارشد نظام میتوانند از آن برای جبران انحرافاتی که از قانون صورت گرفته استفاده کنند. عمل به قانون در تمام مراحل انتخابات، بهترین راه برای ترمیم اعتماد عمومی است.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: صادق محصولی جبهه پایداری جمهوری اسلامی قانون اساسی یکدست سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۲۷۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت پرونده باغ ازگل / موضع قوهقضاییه درباره محتواهای خلاف قانون پلتفرمهای داخلی
سخنگوی قوه قضاییه گفت: درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، اصغر جهانگیر در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با تشکر از سخنگویان پیشین عدلیه اظهار کرد: آقایان میرمحمد صادقی، الهام و مرحوم کریمی راد، جمشیدی، حجت الاسلام والمسلمین اژهای، اسماعیلی، خداییان و ستایشی مراتب تقدیر و تشکر خود را ابراز میکنم.
وی افزود: یکی از جنبههایی که اعطای این مسئولیت خیر به بنده را سپرد ناشی از این نگاه راهبردی رئیس قوه قضاییه در اهمیت به مقوله پیشگیری از وقوع جرم و ضرورت حذف زمینههای ایجاد جرم، قبل از وقوع آن با همکاری مردم و به ویژه از طریق کمک رسانهها به عنوان رکن جدید حاکمیتی در دنیای جدید مورد توجه قرار دادند، بوده است که برای ما تعیین کننده است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: قوه قضاییه به عنوان کانون پیگیری و تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و حل و فصل دعاوی و رفع تظلمات و مبارزه با مظاهر فساد و پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای قوانین براساس قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی و سایر قوانین، وظایف سنگینی دارد که به ما سپرده شده است. تبیین این وظیفه سنگین و شناساندن حجم عظیم این وظایف مستلزم اطلاعرسانی دقیق و پاسخگویی به افکار عمومی برای استفاده از ظرفیتهای عظیم مردمی در کنار دستگاه قضایی است.
جهانگیر با تبریک روز کارگر و روز معلم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کردهاند و میکنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد، در قوه قضاییه تلاش کنیم تا وسیله تسهیل فعالیت این عزیزان را در حدی که شان آنها رعایت شود را در جامعه فراهم کنیم.
وی با تسلیت ایام شهادت امام جعفر صادق (ع) گفت: یکی از موضوعاتی که در هفتههای گذشته با آن در دستگاه قضایی روبهرو بودیم و به نوعی میتواند سر منشا همه فعالیتها و ماموریتها و سیاستها باشد، بحث نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضاییه بود که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
جهانگیر تصریح کرد: در حوزه پیشگیری از جرایم و دعاوی با چالشهایی از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص روبرو هستیم. ناکافی بودن بعضی از تبعات ارتکاب جرم یا مسائل دیگر که زمینه شکلگیری جرایم را ایجاد میکرد که تراکم پرونده ها و تعدد شکایات در سیستم قضایی را به دنبال داشت. بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و تقویت خدمات دفاتر اسناد رسمی و خدمات حقوقی هوشمند از جمله فرایندهایی است که در سند تحول قضایی پیشبینی شده است، در سند تحول به بحث مقابله با فساد و کارآمدی توجه ویژهای شده است. در این سند تلاش شده به نحوی ماموریتهای لازم پیشبینی شود که پیامد نهایی اجرای سند دسترسی به عدالت مورد نظر و رضایتمندی مردم باشد.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده آزمون وکالت مرکز وکلا گفت: سازمان سنجش مدعی است ما حفاظت لازم را به عمل آوردیم؛ پروندهای در این خصوص در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده که در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در بعضی از پلتفرمهای داخلی محتوای خلاف قوانین، موارد غیراخلاقی، توهین و اتهام وجود دارد و موضع قوه قضاییه در این موضوع چیست؟ گفت: به نظر میرسد بحث دسترسی به پلتفرمها کلمه دقیقی نباشد، آنچه مهم است پاسخگویی پلتفرمها است، برخورد با انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی، بر اساس فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و دستوراتی که مراجع قضایی و نهادهای مسئول میدهد، انجام میشود. این مسئله استثناء ندارد و در خصوص پیام رسانهای داخلی هم به این صورت است، دستگاه قضایی نسبت به این امور بیتفاوت نیست، با سرعت و دقت این مسائل را رصد و به تخلفات آشکار و غیرآشکار رسیدگی میکند.
آخرین وضعیت پرونده باغ ازگلجهانگیر در پاسخ به سوالی درباره احضار برخی چهرهها در فضای مجازی درباره به مخاطره انداختن امنیت عمومی همزمان با عملیات وعده صادق گفت: در این رابطه پنج پرونده تشکیل شده است و متهمان احضار و تفهیم اتهام شدند؛ پروندهها در حال تکمیل تحقیقات است.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده باغ ازگل گفت: پس از گزارش آقای صدیقی پرونده قضایی تشکیل شد، افرادی در ارتباط با این پرونده احضار شدند و تحقیقات مقدماتی به عمل آمد، از مراجع ذیربط از جمله سازمان ثبت درباره نحوه واگذاری و از شهرداری استعلام انجام شده است. اظهارات سردفتری که این انتقال انجام شده دریافت شده و پرونده در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی است.
خبر در حال تکمیل است…
کد خبر 749307